في لحظة تاريخية شديدة التعقيد، يقف البنك المركزي اليمني في قلب معادلة سياسية واقتصادية غير مسبوقة، تتجاوز في تعقيدها مجرد الانقسام القائم منذ سنوات، لتدخل طورًا جديدًا من التصدع داخل معسكر “الشرعية” ذاته، وهو ما يجعل من مسألة الاستقلالية والحياد شرط أساسي لبقاء للدولة، وللاقتصاد، وللمجتمع.